رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: چشمداشت جامعه حقوقی از منتخبان جدید این است که قانون جامع وکالت را با دقت و فرصت کافی و به طور عادی – نه با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی – بررسی و تصویب کنند.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولویت‌های منتخبان را به طور شخصی خود آنها باید تعیین کنند اما گمان می کنم مقدمات انتخاب آنها، نوسانات و افت و خیزها و حواشی که به طور کلی پیدا شد، احتمالا به منتخبان نشان داده و نشان می‌دهد که در مجلس چه اولویت‌هایی را باید در نظر داشته باشند.

وی افزود: از دید کلان و کلی و فراگیر گمان می‌کنم بهترین معیار برای منتخبان این است که ببینند بیشتر مردم چگونه می اندیشند و از آنها چه می خواهند. در نظر گرفتن این معیارها از یکسو باعث می شود نزد خداوند و خلق خدا مأجور و سربلند باشند و از دیگر سو می توانند امیدوار باشند در دوره بعدی مجلس اگر صلاحیت‌شان تایید شود مجددا مورد اعتماد مردم قرار خواهند گرفت.

کشاورز با بیان اینکه انتظارات مردم از منتخبان که بسیار جدی است، حل مشکلات اقتصادی است، گفت: در وهله دوم گمان می کنم بیشتر مردم مایلند منتخبان‌شان قوانینی را تصویب کنند که با اجرای آنها اگر کسی تخلف بیّنی نکرد و جرمی مرتکب نشد، مطمئن باشند که مزاحمتی در زندگی خصوصی و اجتماعی او برایش پیش نخواهد آمد. به عبارت دیگر مردم مطمئنا تصویب قوانینی را که چندان فایده ای بر وجود آن ها مترتب نباشد و صرفا باعث دل مشغولی مردم می شود، از برگزیدگان‌شان نمی خواهند.

این حقوقدان با بیان اینکه جامعه حقوقی از برگزیدگان جدید توقع دارند که در زمینه مسایل قضایی سعی کنند قوانینی را تصویب کنند که قوه قضاییه را با شرایط و مقدمات خاص پاسخگو کند، در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ترکیب رییس قوه قضاییه و وزیر دادگستری و موضع آنها در قانون اساسی به گونه ای است که گویی قوه قضاییه در هیچ حالتی پاسخگو نیست؛ البته اتخاذ چنین تدابیری صرفا با هماهنگی کامل شورای نگهبان و حتی دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است؛ زیرا روی دیگر قضیه در این مورد لزوم اصلاح قانون اساسی خواهد بود که فعلا نه آسان است و نه مقرون به مصلحت.

کشاورز افزود: از بعد امور وکالتی و دفاعی، چشمداشت جامعه حقوقی از منتخبان جدید این است که قانون جامع وکالت را با دقت و فرصت کافی و به طور عادی (نه با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی) بررسی و تصویب کنند و در این راستا حتما از مشورت و نظر کانون‌های وکلا و استادان وکیل یا وکلای استاد استفاده کنند به نحوی که دادرسی منصفانه به طور کامل در نظام قضایی ما تحقق بیابد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تصریح کرد: با الزامی کردن حضور وکیل در همه دعاوی و همه مراحل موجبات اجرای کامل اصل ۳۵ قانون اساسی و حفظ حقوق مردم فراهم می شود و در این مورد که گفته می شود با الزامی شدن حضور وکیل کسانی که توان مالی کافی ندارند دچار مشکل خواهند شد، باید بگویم که ادارات معاضدت قضایی کانون ها و امکانات مربوط به تعیین وکیل تسخیری برای افراد فاقد توانایی مالی جایی برای این نگرانی باقی نمی گذارد و مجلسی که این الزامی شدن را تصویب کند نام خود را با حروف درخشان در تاریخ حقوق ایران درج خواهد کرد.

کشاورز در پایان گفت: توقع از برگزیدگان محترم آن است که همواره در نظر داشته باشند گفته های‌شان دایما در معرض دید و مورد قضاوت مردم است؛ بنابراین باید به نحوی رفتار کنند که اگر سخنان و تصاویرشان پخش شد مشکلی ایجاد نکند و احیانا باعث بدآموزی نشود.

انتهای پیام

منبع خبر

Rate this post

پاسخ دهید