با توجه به ابلاغ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، بر اساس ماده ۹ این قانون، صلاحیت رسیدگی به خواسته های منقول زیر ۲۰ میلیون تومان با شوراهای حل اختلاف است و بنابراین دفاتر خدمات قضایی این خواسته ها را ثبت نخواهند کرد.

با توجه به قانون ذیل، از تاریخ ۲۴بهمن ماه ۹۴ دفاتر خدمات قضایی قم خواسته های مربوط به شوراهای حل اختلاف را ثبت نخواهند کرد:

ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ـ  در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف ـ  دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌ میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌ الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

ب ـ   تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌ جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

پ ـ  دعاوی تعدیل اجاره‌ بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

ت ـ   صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

چ ـ   تأمین دلیل

ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌ نقدی درجه هشت باشد.

تبصره۱ـ  بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

تبصره۲ـ  شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی ‏باشد.

تبصره۳ـ  صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.

ماده ۱۰ ـ  دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

الف ـ  اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

ب ـ  اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

پ ـ  دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

ت ـ  دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

ث ـ  اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏ باشد.

ماده۱۱ـ  در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏ کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک‌بار برای مدت حداکثر سه‌ ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

تبصره ـ  در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به‌ طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏ کننده اعلام نمایند.

ماده۱۲ـ  شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏ المالک به‌عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌ یک از اموال مذکور را ندارند.

متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ را اینجا بخوانید.