محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه از منابع بانکی به مردم، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی پرداخت شده از منابعی است که مردم در اختیار بانک‌ها قرار داده‌اند و بازنگرداندن این وجوهات و تسهیلات بانکی علی‌القاده لطمه‌ای به بیت‌المال وارد می‌کند لذا باید راهکاری برای وصول این مطالبات پیش‌بینی شود.

وی افزود: البته کسانی که از بانک‌ها وام گرفته‌اند وثیقه‌ای را نزد بانک‌ها سپرده‌اند و در صورت بازنگرداندن وجوه ضبط وثقیه‌ها از سوی بانک‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. اگر چه قوه قضائیه هم می‌تواند در این زمینه قاطعانه عمل کند.

نماینده مردم ملایر در مجلس، ادامه داد: من اطلاع دارم که دادستان کل در حال پیگیری مطالبات بدهکاران کلان بانکی است و در این مسیر به دولت کمک می‌کند اما شاید هماهنگی و همراهی بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: اگر نسبت به وصول مطالبات بانک‌ها اقدام نشود نه تنها نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم بلکه چرخه ارائه تسهیلات به بخش تولید هم قفل می‌شود. همانطور که پیش از این هم تصمیماتی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی تعطیل اتخاذ شده اما به دلیل مشکل کمبود نقدینگی در بانک‌ها این تصمیمات به مرحله اجرا در نیامده است.

انتهای پیام

منبع خبر

Rate this post

پاسخ دهید