دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از اجرایی شدن سند ملی حقوق کودک به‌زودی خبر داد.

مظفر الوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره آخرین وضعیت بانک اطلاعات کودکان گفت: از اول مهرماه سال ۹۴ کار آزمایشی این بانک آغاز شده و در شش ماه دوم سال گذشته نیز تجمیع اطلاعاتی که در بانک داشتیم را بعد از پالایش در اختیار نهادهایی که می‌خواستند در این زمینه فعالیت کنند، قرار دادیم.

وی با بیان این‌که «باید این بانک به گونه‌ای انتشار عمومی یابد» ادامه داد: در حال گفت‌وگو هستیم تا یک حامی مالی برای این بانک پیدا کنیم تا از باب هزینه مشکلی نداشته باشیم.

الوندی تصریح کرد: اگر قرار است اطلاعات بانک به‌صورت رسمی نشان داده شود باید تمام اطلاعات کودکان زیر ۱۸ سال را یک مرکز اعلام کند که مدنظر ما مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است. ما در مرحله اول تشکیل بانک اطلاعات کودکان، بیشتر به دنبال تحلیل وضعیت هستیم و اطلاعات را می‌گیریم و در مقاطع مختلف در بانک به صورت تحلیلی با استفاده از نظرات افراد متخصص آن را منتشر می‌کنیم، همچنین جزییات اطلاعات را در اختیار سازمان و نهادهایی که برنامه‌ای در این زمینه داشته باشند، قرار می‌دهیم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درباره اقدامات مهمی که در سال ۹۴ در زمینه حقوق کودک در وزارت دادگستری انجام شده است، گفت: در جلسات شورای هماهنگی وزارت دادگستری با حضور وزیر برنامه عمل مشترک دستگاه‌های دولتی یا سند ملی حقوق کودک در کشور به تصویب رسید که برای این سند حدود دو سال با همکاری دستگاه‌های متولی کار شده بود و با هماهنگی و همفکری همه دستگاه‌های عضو شورا این سند آماده شد.

الوندی افزود: با توجه به این که این سند یک برنامه مشترک بین دستگاه‌هاست و افق آن برای ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۴۰۴ تنظیم شده، در شورای هماهنگی تصویب و قرار شد از سال ۹۵ اجرایی شود. البته سال اول به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و ارزیابی و برنامه ریزی می‌شود و پس از ۹ سال باقی مانده اصلاحات در آن اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: این سند راهبردها، برنامه‌ها و اهداف را به دنبال دارد و دقیقا مشخص شده که دستگاه‌های متولی چه برنامه‌ای دارند و چه فعالیت‌هایی را در طول ۱۰ سال می‌خواهند در زمینه حقوق کودک انجام دهند، البته این دستگاه‌ها در طول ۱۰ سال همه ابعاد حقوق کودک را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، حقوقی و … بررسی خواهند کرد.

الوندی در پایان گفت: تعدادی از وزارت خانه‌ها مجری اصلی فعالیت‌ها و تعدادی نیز به عنوان همکار در این سند فعالیت دارند و در همه حوزه‌های اجرایی سمن‌های مرتبط با حقوق کودک نقش مهمی دارند که ان‌شاءالله اجرایی می‌شود.

انتهای پیام